عباس تابش در این زمینه از احتکار خرما در سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند خبر داد و درخصوص شکر نیز از تخلف ۱۱۰ میلیارد تومانی ۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر به دلیل احتکار، گرانفروشی و عدم عرضه شکر پرده برداشت.
تابش درخصوص تخلفات صورت گرفته در بحث برخی اقلام خوراکی از جمله خرما که باعث افزایش قیمت خرما در بازار شد عنوان کرد: از چند ماه پیش از ماه مبارک رمضان، ما با مسوولان و دستگاه‌های مرتبط با این بخش، توافق کرده بودیم در صورت تامین خرمای ماه رمضان، ممنوعیتی برای صادرات خرما اعمال نشود ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و در بازار دچار مشکلاتی شدیم که باعث شد قیمت خرما بالا رود. وی با گلایه از دستگاه‌هایی که با تفاهم مذکور کنار نیامدند، افزود: از طرف دیگر شاهد بودیم برخی سردخانه‌هایی که با استفاده از تسهیلات دولتی احداث شده بودند به‌جای آنکه در شرایط خاص در خدمت شهروندان باشند و در پیچ تولید، در زمان نیاز به درد مصرف‌کنندگان بخورند، در زمان کمبود خرما، به محلی برای انبار خرما تبدیل شده بودند و بر همین اساس اقدام به تعزیر تعدادی از این سردخانه‌ها کردیم. وی گفت: همکاران ما در بازرسی‌های خود سردخانه‌هایی را شناسایی کردند که مقادیری بیش از ۳۰۰ تن خرما را در خود انبار کرده بودند. تابش افزود: بر همین اساس پرونده این سردخانه‌های متخلف به تعزیرات معرفی شد و با حکم قضایی، بخشی از خرماهای انبار شده نیز به حراج گذاشته و در اختیار مردم قرار گرفت. وی درخصوص تخلفات کارخانجات کشت و صنعت نیشکر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته که باعث تشدید مشکلات در بازار شکر شد نیز گفت: به دنبال بازرسی‌های ما برخی از کارخانه‌های کشت و صنعت بزرگ به دلیل احتکار، گران فروشی و عدم عرضه شکر به میزان ۱۱۰ میلیارد تومان تعزیر شدند و با حکم قاضی پرونده، این شرکت‌ها تا ۵ برابر این رقم یعنی ۵۵۰ میلیارد تومان می‌توانند جریمه شوند و امیدواریم با برخورد قاطع با هرگونه تخلف، فضا را برای هرگونه تخلف ناامن کنیم. رئیس سازمان حمایت از حقوقمصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه‌های منعقده با اصناف و بسیج اصناف گفت: ما به‌صورت شبانه‌روز در سطح بازار حضور خواهیم داشت و شدیدترین برخوردها را با هرگونه سودجویی در قالب احتکار و گرانفروشی و عدم عرضه کالا خواهیم داشت. وی با هشدار به اصناف گفت: اصناف مکلف هستند که اجناس و کالاهای خود را با فاکتور خریداری کنند و با فاکتور بفروشند و اگر فاکتور خرید و فروش نداشته باشند و تخلفی در این میان رخ داده باشد، تمام مسوولیت بر عهده آخرین حلقه که اصناف هستند خواهد بود و نباید جای گله‌گذاری باقی باشد. تابش با بیان اینکه دارا بودن فاکتور خرید و فروش برای اصناف باعث می‌شود تا حلقه‌های قبلی گرانفروشی مشخص شود و بازرسی ما در طول کل فرآیند اتفاق بیفتد گفت: ما در روزهای اخیر بر اساس اسناد و مدارکی که به دست آوردیم، چند مرغداری را به دلیل گرانفروشی و عرضه مرغ با قیمت گران‌تر از قیمت مصوب در بازار تعزیر کردیم.
